منعت السلطات الأردنية صحيفة "المجد" الأسبوعية من الصدور، في عددها ليوم الاثنين (30/4)، متذرعة بنشر الجريدة في عددها الممنوع لما يسيء للسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس. وقد لقي إجراء الحكومة الأردنية استنكاراً واسعاً من الفعاليات السياسية والإعلامية الأردنية، كما أثار تساؤلات وبحسب الصحيفة؛ فقد تم إعداد الوثيقة مؤخراً من قبل جهات عربية وأمريكية، وقام بتسليمها الى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، "رئيس جهاز مخابرات عربي"· وتتضمن الوثيقة محوريْ تحرّك، الأول يطلق عليه "الخطة أ" والثاني يطلق عليه "الخطة ب"، وتقع الخطة في 16 صفحة.
وفي الوثيقة محاور وخطوات تمهيدية، ومطالب، وميزانيات، تستهدف "إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني"، فيما تشير في مكان آخر إلى "ضرب القوة السياسية لحماس" وإلى السيطرة على الأجهزة الأمنية بشكل كامل، وإلى أنّ الأمر يحتاج لتعاون كل من الكيان الصهيوني والولايات المتحدة "على تحقيق الأهداف".
وفيما يلي النص الكامل للوثيقة التي منعت السلطات الأردنية صحيفة المجد من الصدور.
خطة عملية للرئاسة الفلسطينية لعام 2007
1· القضية
تعرضت مصداقية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لانتكاسة خارج الأراضي الفلسطينية بعد توقيعه على اتفاق مكة وعدم استجابة حكومة الوحدة الوطنية لمتطلبات الرباعية أو شروط عباس الأساسية.
وبغياب جهود عباس القوية للحفاظ على موقع الرئاسة كمركز للثقل في القيادة الفلسطينية، من المتوقع أن يتراجع الدعم الدولي لعباس ولن يكون التعامل معه بشكل حصري (على اعتبار أن عدم فاعليته في ازدياد دائم)· وسوف تبدأ العديد من الدول، بما فيها الاتحاد الأوروبي ومجموعة الثماني بالبحث عن شركاء فلسطينيين أكثر قبولاً ومصداقية ويمكنهم أن يحققوا إنجازاتٍ ما على صعيد الأمن والحكم، وهذا ما سيقوّي موقف حماس داخل المجتمع الفلسطيني ويؤدي إلى المزيد من إضعاف فتح والرئاسة الفلسطينية، وسوف يقلل أيضاً من إمكانية إجراء انتخابات مبكرة.
ولذلك يحتاج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى تقديم أداء فعال وقوي مبني على خطة عملية تجعله أكثر قبولاً ومصداقية قبل إجراء مباحثات مع (الصهاينة) والأمريكان خلال زيارة وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس المتوقعة في آذار/ مارس 2007· بالإضافة إلى ذلك، فان هذه الخطة سوف تُبقي اهتمام وتركيز المجتمع الدولي والولايات المتحدة منصباً على تقديم الدعم اللازم لتحريك العملية السياسية إلى الأمام من خلال قنواته الصائبة.
ويجب اعتبار عناصر هذه الخطة بمثابة مكونات ضرورية في عملية بناء الدولة الفلسطينية (الحكم، الإدارة الاقتصادية السليمة، بناء المؤسسات، وسيادة القانون).
2· الأهداف
أ- إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني.
ب- تحديد أسس العملية السلمية والمتطلبات التي يجب على كل طرف أن يلتزم بها، وذلك من خلال بناء معايير دولية يتمّ وضعها· وهذا يعني تجنب تضييع الوقت الثمين في محاولة تعديل أيديولوجية حماس، وإرجاع الساعة إلى ما قبل مدريد· فتضييع الوقت الثمين والجهد السياسي في جعل حماس تنضم إلى الركب سوف يُضعف كل أسس التسوية السلمية.
ت- توفير الدعم اللازم سياسياً ومالياً لعباس وفتح من أجل تمكين الرئيس الفلسطيني من المضي قدماً في المفاوضات السياسية من أجل إقامة الدولة الفلسطينية وبناء رصيده السياسي الذي يمكنه من الانتقال إلى الخطة "ب" (انتخابات برلمانية مبكرة داخل الأراضي الفلسطينية).
ث- ضرب القوة السياسية لحماس من خلال تزويد الشعب الفلسطيني بمتطلباته الاقتصادية المباشرة عبر الرئاسة وفتح، بالإضافة إلى تحسين وتقوية أجهزة الحكم ومؤسسات القانون داخل السلطة الفلسطينية.
ج- توفير الأدوات الضرورية اللازمة للرئاسة الفلسطينية للسيطرة على الأجهزة الأمنية وفرض النظام والأمن اللازمين في الشارع الفلسطيني· فهذا الأمر سوف يردع حماس أو غيرها من الفصائل الأخرى عن محاولة تصعيد الأمور طالما أن سيادة قوى السلطة الفلسطينية وحركة فتح وسيطرتها قد بُنيت على أسس متينة.
ح- ربط الخطة بوقت زمني محدد يركز جهود جميع الأطراف على بذل الجهود لتحقيق أهداف محددة خلال فترة زمنية قصيرة من الوقت تمتد من ثلاثة إلى تسعة أشهر.
خ- التأكيد على تعاون كل من (الكيان الصهيوني) والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف المذكورة أعلاه.
3· مكونات الخطة:
أولاً: سياسياً (المدة المحددة: تسعة أشهر)
إن التقدم على صعيد المفاوضات السياسية وإقامة الدولة الفلسطينية، بحيث تشتمل هذه المفاوضات مناقشة موضوع الوضع النهائي بالإضافة الى الخطوات اللازمة لتغيير الوضع الحالي على الأرض خلال مدة قصيرة، هي أمور ضرورية من أجل بناء الرصيد السياسي لمحمود عباس وحركة فتح.
ومن ناحية أخرى، فإن إطلاق المفاوضات السياسية علناً، ثم متابعتها بشكل سرّي كفيل بأن يشيع التفاؤل اللازم بهذا الخصوص، وفي الوقت نفسه يحمي الأطراف المشاركة من الضغط السياسي· كما أن معايير جدولة الانسحابات وبناء الثقة المرتبطة بالتقدم في الخطة الأمنية ستساعد أيضاً العملية السياسية (الانسحابات المبرمجة، إزالة الحواجز ونقاط التفتيش، إطلاق سراح السجناء، وقف بناء المستوطنات، ووقف أنشطة الحفر في القدس)· ومن المهم أيضاً أن تؤكد السلطة الفلسطينية على التزامها بالنقاط التالية في خطتها السياسية:
ـ من أجل تأكيد التزامها بالقرارات الدولية، والحفاظ على الأمن الداخلي في الأراضي الفلسطينية، سوف تتعاون الحكومة الفلسطينية مع رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق على تعليق أعمال العنف (والإقرار بأن وضع حدّ لأعمال العنف والحدّ من الاعتداءات (الصهيونية) على الفلسطينيين مصلحة وطنية)· مثل هذه الخطوات يجب أن تنهي فوضى السلاح غير المسيطر عليه، والوضع الأمني الداخلي المتدهور وذلك من خلال تعزيز النظام والقانون الوطنيين.
ـ وسوف يركز برنامج الحكومة على الأجندة الداخلية، وخاصة المحافظة على الأمن الداخلي ووضع حد للأزمة المتدهورة وتجديد متابعة السعي إلى المصالحة، وإيجاد برنامج اقتصادي ووضع حد للفقر ولتزايد البطالة، ودعم المجموعات التي تحملّت التبعات التي جرّتها أنشطة المقاومة.
ثانياً: الحكم: (المدة الزمنية: تسعة أشهر)
يجب أن تشتمل الخطة على خطوات ملموسة تضمن تقوية سلطة الرئيس الفلسطيني، وتوفر له الأدوات القانونية والإدارية الضرورية للحكم، وتقوّي مصداقيته وشرعيته، بحيث يكون قادراً بشكل مريح على الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة مع حلول خريف 2007.
ويقع موضوع إصلاح حركة فتح ضمن هذا المكون من الخطة (يجب أن تقدم الخطة مرفقة مع أهداف ونقاط ارتكاز تستند إليها حركة فتح بالإضافة إلى تأمين ما يلزم من ميزانية لمثل هذا البرنامج بحيث ينتهي في فترة تمتد ما بين ثلاثة إلى تسعة أشهر).
ـ تسليم أعضاء شبان من الحرس الجديد مناصب أعلى في السلطة داخل فتح.
ـ انتخاب لجنة مركزية جديدة تقوّي الحرس الجديد.
ـ تعزيز التضامن داخل الحركة بحيث تكون قادرة على تقديم لائحة موحدة في الانتخابات المقبلة.
ـ حلّ القوى المسلحة داخل حركة فتح والسيطرة على كتائب شهداء الأقصى.
ووفق هذه الخطة سوف يتلقى موقع الرئاسة المزيد من الدعم والتقوية لكي يتمكن من تحقيق تولي مسؤولياته الاقتصادية والسياسية والأمنية.
ثالثاً: الأمن: (المدة الزمنية: ستة أشهر)
ضمان تنفيذ سياسة "سلطة واحدة ذات قوة واحدة" التي دعا إليها عباس، والبدء بمناقشة الخطوات الضرورية ضد المجموعات التي تخرق وقف النار بهدف ضمان السيطرة التامة على المنظمات المسلحة، ودمج كل القوى المسلحة في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بالتدريج (ما بين عامي 2007 و2008 بما يتوافق مع المعايير التي وضعها المجتمع الدولي.
وسوف يبنى المكون الأمني للخطة وفق الالتزامات الأمنية التي تم الاتفاق عليها مسبقاً بين الفلسطينيين و(الصهاينة) (دايتون - دحلان)، والتفاهمات التي تم التوصل إليها مع الرباعية العربية والولايات المتحدة· ويجب أن يكون هناك خط زمني محدد، ومعايير معتمدة من أجل ضمان جدية التزامات السلطة الفلسطينية، وضمان أن تكون هذه السلطة مقبولة ومدعومة من قبل (الصهاينة) والأطراف الأخرى.
رابعاً: اقتصادياً: (المدة الزمنية: 3- 9 أشهر)
المرتبات: يجب بلورة آلية لتوزيع المرتبات في مكتب الرئيس الفلسطيني على ان يتم التنسيق حولها مع وزير المالية في ظل رفض الحكومة الفلسطينية التام لشروط الرباعية، وذلك من أجل ضمان وصول المرتبات إلى القطاعات المتفق عليها من الموظفين دون أن تتحول إلى أي فصيل أو منظمة· ومثل هذا النظام يجب أن يعطي مصداقية للرئيس كضامن للتمويل اللازم لتسديد المرتبات داخل السلطة الفلسطينية، خاصة مع استمرار حماس في رفضها للالتزامات الدولية.
1- المشاريع التنموية: على الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبالتنسيق مع البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، طرح خطة عمل تحدد القطاعات الأساسية والمجالات والمشاريع التي تحتاج للتمويل، والتي هي ذات نتائج نافعة وملموسة على أرض الواقع خلال مدة 6-9 أشهر، تركز بشكل أساسي على مواجهة وتخفيف الفقر والبطالة.
تمويل هذه المشاريع سيتم عبر صندوق تابع للرئاسة يوضع في خدمة المنظمات والهيئات غير الحكومية والمجتمع الدولي لتطبيق البرامج التنموية المستعجلة· وبما أن مثل هذه المشاريع ستستغرق وقتاً أطول من التسعة أشهر، فإنه من الضروري ضمان تحقيق تقدم كافٍ خلال فترة الـ9 أشهر، وذلك لضمان الاستفادة القصوى من هذه المشاريع قبل موعد الانتخابات· (معدل الوقت اللازم لإنهاء معاهد التدريب المهني والوظيفي، المدارس، والمراكز الصحية هو حوالي 15 شهراً).
2· حركة البضائع والعمال: يتم التنسيق بين مكتب الرئاسة الفلسطيني والسلطات (الصهيونية) لتأمين "ممرات سلام" ومبادرات خاصة لزيادة الصادرات وتجنب القيود (الصهيونية) ، وكذلك التعاون (الصهيوني) في إزالة بعض الحواجز وتسهيل مرور العمال.
4· تطبيق الخطة (قبل 15 آذار/ مارس):
يمكن تقديم خطة العمل للفلسطينيين على اعتبارها اقتراحاً لهم ليتبنوها ويحصلوا على موافقة الولايات المتحدة والرباعية العربية كخطوة أولى· وهذا المقترح سيكون أيضاً بين يدي (الكيان الصهيوني) والأوروبيين من أجل الإثبات بأن عباس لديه خطة عملية وهو ملتزم بها جدياً· ويمكن للولايات المتحدة و/أو الأردن ومصر والسعودية أن تشكل لجنة مشتركة (تضم ممثلاً عن
المزيد
